رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة في لبنان ايلي قزي

يطلق الصرخة عبر غرفة التجارة والصناعة

ويناشد الدولة إيلاء قطاع السيارات المستعملة في لبنان الإهتمام اللازم

600  مليون دولار عائدات قطاع السيارات المستعملة لخزينة الدولة سنوياً، لكن هذ القطاع يمر بتحديات كبيرة ويحتاج الى احتضان الدولة وتفهمها، خصوصا وانه يضم اكثر من 1200 معرضا على طول الارض اللبنانية وعرضها، وبالتالي هناك آلاف العائلات تعتاش من هذا القطاع، من هنا اطلقت النقابة صرخة لتعديل الضرائب ومساواتها بالسيارات الجديدة خصوصا وان القطاع يرفد الخزينة اللبنانية بأكثر من 35% من رسوم السيارات المستعملة والمستوردة.

وفي هذا الخصوص كان لنا مقابلة مع رئيس نقابة مستوردي السيارات المستعملة ايلي قزي:

- ما هي أبرز المشاكل التى يعانيها القطاع وما هي الخطوات التى طرحت من قبلكم لحل الازمة   ؟

بعد عام ونصف من الاجتماعات المتواصلة مع الهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص وبعد معاناة ل1200 معرض للسيارات المستعملة في لبنان قررنا كنقابة ببدء التحرك وطرح الازمة وكانت نقطة أنطلاقنا من غرفة التجارة والصناعة وقد تم عقد مؤتمرا صحافيا بحضور رئيس الغرفة محمد شقير لوضع المشكلة بين أيدي المسؤولين والرأى العام وقد ناشدنا رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، لحل الازمة التى تطال الاف العائلات، علما ان هذا القطاع يستفيد منه قطاعات عدة منها المصارف مؤسسات التأمين وغيرها من المؤسسات التجارية.

- ما هى أبرز المطالب ؟

ان هذا القطاع يستفيد منه شريحة كبيرة من المجتمع اللبناني وكذلك خزينة الدولة من الرسوم والضرائب التى تدفع للجمارك ووزارة المالية ويساهم هذا القطاع بضخ ست مئة مليون دولارأميركى سنويا من هنا طالبنا كقطاع بالغاء البند "ه" من المادة 60 من القانون رقم 379 والمتعلق بعدم السماح باسترداد الضريبة على القيمة المضافةT.V.A

ثانيا: ملاحقة المعارض التى ليست لديها تراخيص ما يسبب منافسة غير شرعية لتهربها من الضرائب المفروضة على التجار المنتسبين للنقابة.

ثالثا: طالبنا بالعدالة الجمركية بين السيارات الجديدة والمستعملة حيث أن المستعملة تدفع رسوم أكثر بكثير من الجديدة .

رابعا: طالبنا بإنشاء منطقة حرة التى تساهم بتحسين الوضع الاقتصادي والتجاري بحيث يمكن بيع السيارات وتصديرها الى دول الجوار.

خامسا:السماح للوحة التجربة التجول في جميع الاراضى اللبنانية بدل تحديدها في المحافظة.

سادسا:السماح للبنوك بفتح حسابات لمستوردي السيارات المستعملة.

سابعا: تسهيل تأشيرة دخول الى الدول المصدرة للسيارات المستعملة من السفارات المعنية.

- ما هي خطواتكم اللاحقة؟

سوف نقوم بزيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيسي ورئيس النواب والحكومة لتطرح الازمة وايجاد حلول تدفع هذا القطاع الذى يقدم الكثير للاقتصاد اللبناني.

وفي الواقع ان قطاع تجارة السيارات المستعملة في لبنان هو قطاع يبشر بالخير على الوطن وعلى اصحابه ايضا، لكنه اليوم يمر بمرحلة حرجة، خصوصا وان بعض تجار السيارات قد يواجهون الإقفال والإفلاس.

فالشكاوى التي تردنا الى النقابة كثيرة والتي نتباحث فيها مع التجار والمسؤولين، وإجماع على مطالبة الدولة بضرورة تخفيض الرسوم المفروضة على استيراد السيارات المستعملة، لكن بعد الضرائب التي فرضت، لا نرى تخفيضا للضرائب بل زيادة متتالية وهذا ما يقلقنا.

لماذا حصل هذا الشيء؟

منذ سنوات، بدأ كثير من اللبنانيين يميلون الى شراء السيارات الصغيرة الحجم، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية والمعيشية المتردية، والارتفاع المتزايد على أسعارالمحروقات، والضرورة الملحة للاقتصاد في المصاريف من اجل الاحتياجات الاساسية. قبل تلك الفترة، لم تكن السيارات الصغيرة تعني الكثير لعدد كبير من اللبنانيين، بل كانوا يفضلون السيارات الفخمة والمتينة، غير ان المشهد تبدل بفضل السياسات التي انتهجتها الدولة، والتي شجعت اصحاب الشركات على استيراد سيارات "اقتصادية" واكتساح الاسواق، من هنا عمدت الدولة الى رفع قيمة الجمرك ومن ثم التسجيل واضحت السيارة الجديدة اقل جمركها من السيارة المستعملة، فضلا عن ان عدم تسعير السيارة الآتية من أوروبا بالسعر نفسه للسيارة ذاتها الآتية من أميركا، وكما ذكرت فان الضرائب التي تفرض على السيارات المستعملة، تشكل ظلماً كبيراً يمارس على اصحاب المعارض، اذ يدفعون ضريبة دخل على السيارة المستعملة بنسبة 100 %.

كيف انطلق عمل النقابة؟

لقد تأسست النقابة بتاريخ 28 تموز  2012بفضل جهود مجموعة من مستوردي السيارات المستعملة تنادوا للعمل والدفاع عن مصالح هذا القطاع.

في العام 1993 بدأ الضغط لايقاف هذا القطاع كليا والعمل بنفس الوقت لتسويق السيارات الجديدة، مصدر القرار رقم 150 برفع الضرائب على سيارات المستعملة ليبلغ الحد الدنى لهذه الرسوم 5 ملايين ليرة عن السيارة وترتفع الرسوم تصادعيا حسب الشطور، بينما السيارة الجديدة تدفع 2 مليون كحد ادنى،

اما في العام 1996 صدر مرسوم يحظر استيراد السيارات بعد 8 سنوات من تاريخ صنعها، كل هذه الضغوط دفعت تجار القطاع الى المطالبة بانشاء نقابة تبلورت الفكرة وتأسست النقابة.

وفي الختام كيف تقيمون الوضع الحالي لبيع السيارات المستعملة؟

ان الوضع الأمني في البلاد، والتردي الحاصل في الوضع الاقتصادي، والمنافسة بين شركات السيارات الجديدة، والعروضات التي تقدمها والتسهيلات بالدفع، وعدم تنظيم القطاع، وغياب الرقابة الجدية... كلها عوامل ألقت بارتدادتها السلبية على تجارة السيارات المستعملة في لبنان وأدت إلى تراجع أدائه خلال السنوات الماضية، لكن الامل يحدونا بعد مع كل الاستحقاقات الوطنية التي حصلت في البلاد وعلى رأسها

عملية تحرير الجرود في البقاع ان يستقر الوضع الامني وتعود هذه التجارة الى ازدهارها التي شهدته في السبعينات والثمانيات والتسعينات، ونحن لسنا ضد المنافسة لان المنافسة مشروعة لكن مع التعامل بالمثل بيننا وبين الشركات الكبرى لاننا كلنا نرفد الاقتصاد الوطني والخزينة اللبنانية بالروافد المالية المطلوبة.

ندى الحوت